چند تصمیم مثبت به نفع بورس در بودجه 1401
به گزارش اسلیم فا، در لایحه بودجه سال 1401، چند تصمیم مثبت به نفع بورس پیش بینی شده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، آنالیز ها نشان می دهد تصمیمات حمایتی دولت شامل: 1- کاهش انتشار اوراق و بازپرداخت 155 هزار میلیارد تومانی دیون دولت، 2- یاری 10 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تثبیت بازار، 3- کاهش 5 درصدی مالیات شرکت ها، 4- اعمال مالیات بر سپرده های بانکی اشخاص حقوقی و 5- افزایش نرخ تسعیر ارز به 23 هزار تومان و حذف ارز است.
نگاهی به اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان می دهد دولت در چند ردیف و تبصره از بودجه سال1401 نگاه ویژه ای به سمت خروج بورس از بحران داشته است. ازجمله این موارد، تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار است. در این خصوص دولت 10 هزار میلیارد تومان از مالیات نقل وانتقال سهام را که معادل 37 درصد کل عایدی دولت از مالیات بر ثروت است، می خواهد صرف یاری به صندوق تثبیت بازار کند.
مورد دوم، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت است. طبق آمارها، دولت سابق در سال 1399، حدود 243 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است. درمجموع دولت پیش بینی نموده بود در سال 99، حدود 300 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد که توانسته 81 درصد از آن را بفروشد. بعلاوه در همان سال 1399 دولت از محل فروش سهام یا همان خصوصی سازی به وسیله واگذاری صندوق ها در بورس بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان عایدی به دست آورده است.
در قانون بودجه سال1400، دولت مجوز فروش 132هزار و 500میلیارد تومان اوراق داشته که در 6 ماهه ابتدایی سال، حدود 126 هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود 5 هزار میلیارد تومان آن به جای مانده است. اما دولت در لایحه بودجه سال1401 میخواهد 88 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق عایدی کسب کند. این رقم کاهش 33 درصدی نسبت به سال1400 را نشان می دهد.
اما در سال آینده دولت برای تملک دارایی های مالی نیز بازپرداخت 155 هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته که این رقم نیز به نفع بازار سرمایه است.
از دیگر معافیت های مالیاتی بودجه سال1401 معافیت مالیاتی 5 درصدی فراوری است. کارشناسان مالی می گویند این کاهش 5 درصدی مالیات سودآوری شرکت ها را افزایش می دهد، چراکه برای شرکت های بزرگ بورسی کاهش 5درصدی مالیات معادل اعداد و ارقام قابل توجهی خواهد بود. این معافیت مالیاتی منجر به ارتقای سودآوری بازار و مجذوب کننده تر شدن نسبت های مالی برای سرمایه گذاران می گردد.
در بودجه سال 1401 چند اتفاق مهم اتفاق افتاده که یکی از آن ها مربوط به حذف ارز 4200 تومان و افزایش نرخ تسعیر است. جدای از اینکه موافق یا مخالف حذف ارز 4200 و افزایش نرخ تسعیر ارز به 23هزار تومان باشیم، در چنین شرایطی و با حذف این نوع ارز بورسی ها و فعالان بازار و سرمایه آماده جهش خواهند بود، زیرا این امر موجب افزایش قابل توجه عایدی صنایع مختلف همانند بهداشتی، دارویی، نهاده ها، صنایع غذایی و... خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو