لندن با نقض حکم دادگاه، همچنان به عربستان سلاح می فروشد - اسلیم فا

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، در حکمی که سال گذشته صادر شد، دادگاه تجدید نظر دولت انگلیس را از صدور مجوز برای فروش تسلیحات به عربستان سعودی به منظور استفاده در یمن منع کرد و این اقدام را غیرقانونی دانست؛ یمنی که ارزیابی های مستقل نشان می دهد ائتلاف تحت رهبری عربستان در آنجا مسئول مرگ بیش از 8 هزار غیرنظامی از سال 2015 میلادی تا کنون است.

این حکم، دولت انگلیس را از تایید هرگونه مجوز جدید برای فروش تسلیحات به ریاض منع نموده و آن را وادار ساخته تا در تصمیمات مربوط به مجوزهای موجود تجدیدنظر کند؛ روندی که به گفته وزارت تجارت بین المللی حدود هفت ماه زمان خواهد برد.

اما با گذشت یک سال از زمان صدور این حکم دادگاه، این مجوزها همچنان اجرایی می شوند و اجازه صادرات اجزاء جنگنده ها و لوازم یدکی هواپیماها را می دهد. کمپانی BAE، غول هوافضا و بزرگترین صادرکننده تسلیحاتی انگلیس به عربستان در گزارش سال 2019 میلادی خود تایید کرد که به اجرای قرارداد سال 2018 میلادی خود درخصوص خدمات پشتیبانی جنگنده های تایفون ادامه خواهد داد.

امیلی تورنبری، وزیر کار دولت سایه انگلیس و اعضای دیگر احزاب اپوزیسیون در نامه ای خطاب به لیز تراس، وزیر تجارت بین المللی مدعی شدند: علی رغم حکم دادگاه برای تجدید نظر در این مجوزها و داشتن یک فرصت 12 ماهه برای انجام این کار، وزارتخانه شما خیلی راحت تصمیم گرفته تا از این حکم پیروی نکند.

آنها در این نامه به دولت هشدار دادند: ناکامی های دولت در پیروی از حکم دادگاه شرایط نامعقولی به وجود آورده که در آن اگر یکی از کمپانی های انگلیسی امروز درخواست دریافت مجوز بدهد، درخواست او رد خواهد شد اما کمپانی دیگری که مجوزش را پیش از 20 ژوئن سال گذشته دریافت نموده بدون هیچ محدودیتی دقیقا همان تسلیحات درخواست شده را صادر می نماید.

از زمان شروع جنگ یمن، انگلیس مجوز فروش تسلیحات به عربستان به ارزش 5.3 میلیارد پوند را تایید نموده است.

اندرو اسمیت از کمپین ضد تجارت تسلیحاتی گفت: دولت انگلیس همیشه منافع کمپانی های تسلیحاتی را نسبت به حقوق و جان مردم در یمن در اولویت قرار داده است. دولت ثابت نموده که نمی توان به آن در اجرای احکام خودش اعتماد کرد.

این در حالی است که یکی از سخنگویان دولت لندن گفت: انگلیس تمامی درخواست های مجوز صادرات را به صورت موردی همسو با معیارهای سفت و سخت مجوز دادن مان آنالیز می نماید. ما مجوز صادرات را در مواردی که مغایر با این معیارها باشند صادر نخواهیم کرد از جمله مواقعی که یک خطر جدی مبنی بر استفاده از این تجهیزات برای سرکوب داخلی وجود داشته باشد.