گودرزی: 95 درصد قاچاق از گمرکات رسمی صورت می&zwnjگیرد ، ریسک فساد در کشور پایین است
به گزارش اسلیم فا، یک مقام مسئول با بیان اینکه 95 درصد قاچاق از گمرکات رسمی صورت می گیرد، گفت: در اجرای قانون مبارزه با قاچاق ترک فعلی واضح انجام شده است و کسانی که سامانه ها را اجرا نکردند جنایتکار هستند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی با مفاسد اقتصادی امروز در یک نشست خبری گفت: در حوزه شفافیت باید به این پرسش پاسخ دهیم که چه چیزی را برای چه کسانی و برای چه چیزی می خواهیم شفاف کنیم. شفافیت دو بعد دارد. یک بعد که شفافیت آرای نمایندگان مجلس و محرم بودن مردم بعد سیاسی آن است و بعد دیگر بعد اقتصادی آن است. اینکه جریان پول، کالا و خدمات بخشی از برای مردم، بخشی برای حاکمیت و بخشی برای دستگاه های نظارتی، امنیتی شفاف دهد بعد اقتصادی شفافیت است.
وی اضافه نمود: یعنی وقتی درآمد ایجاد می گردد ویا خدماتی ارائه می گردد، دستگاه های نظارتی باید بدانند این پول از کجا آمده و در نهایت به چه کسی رسیده است. اگر این فرد یک شهروند عادی است که باید برای مبادلاتش یک کف و سقف معین شده باشد و اگر این فرد تاجر است دستگاه های نظارتی باید بدانند علت این تراکنش اقتصادی چه بوده است. در بعضی موارد شاهد هستیم صاحب حساب هفت سال پیش فوت نموده اما هنوز گردش میلیاردی دارد.
گودرزی با بیان اینکه فایده دیگر شفافیت این است که دستگاه های اجرایی بدانند احتیاج کشور چقدر است تا بتوانند احتیاج را مدیریت نمایند؟ گفت: محور اصلی شفافیت این است که سامانه های الکترونیکی جای خودشان را به انسان محوری بدهند. در قانون مبارزه با قاچاق که سال 92 به تصویب رسید، ایجاد بعضی از سامانه ها و تبادل اطلاعات بین آنها دیده شده بود. چرا که اگر ارتباط بین سامانه ها برقرار نباشد با وجود حذف انسان محوری باز اعداد قابل جایگزینی هستندو امکان فساد وجود دارد.
35 درصد کل واردات کشور قاچاق است
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که در سال 96 و 97 انجام شد، 95 درصد حجم قاچاق کشور از گمرکات و مبادی رسمی کشور صورت می گیرد. همچنین 35 درصد از حجم واردات کشور را قاچاق تشکیل داده است.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این گزارش این است که دستگاه قضائی ما در نهایت توانسته است تنها یک درصد از این حجم قاچاق را رصد کند و فرآیند قضائی آن را طی کند.
گودرزی با بیان اینکه ارزش اقتصادی قاچاق در سال بین 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار است، گفت: کل صادرات کشور در سال 97، 40 میلیارد دلار بوده است. بنابراین اگر می خواهیم اشتغال را تقویت کنیم باید جلوی این حجم گسترده از قاچاق را بگیریم.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به شاخص های شفافیت برای راه اندازی سامانه ها اعلام کرد: در راه اندازی سامانه ها باید چند شاخص مورد توجه قرار گیرد. شاخص اول این است که اگر کسی می خواهد کالایی را قانونی وارد کند باید این کار را به سادگی انجام دهد و درگیر کاغذبازی نگردد. شاخص بعدی افزایش درآمدهای دولت است. اگر جلوی این حجم از قاچاق گرفته گردد، درآمدهای اقتصادیاتی و تعرفه های گمرکی نصیب دولت می گردد و می تواند در تأمین بودجه اثرگذار باشد.
وی بیان نمود: شاخص سوم این است که دولت باید در هر لحظه بداند که کالا کجاست و چه مقدار از آن کالا در کشور وجود دارد و چه کسانی این کالا را خرید و فروش نموده و چه کسانی خدمات ارائه می نمایند. یعنی این سامانه ها باید به مدیران داشبوردی را درباره شرایط کالاها در کشور ارائه کند.
چرا 7 سال سامانه جامع تجارت به تأخیر افتاد؟
گودرزی با اشاره به رونمایی از سامانه جامع تجارت که اخیراً توسط رئیس جمهور صورت گرفت، گفت: درباره این سامانه باید رئیس جمهور به چند پرسش پاسخ دهند. اولاً اینکه قانون از سال 92، دولت را مکلف به ایجاد این سامانه نموده بود اما چرا در سال 99 اجرا شد. سوال بعدی این است که این سامانه ها از قبل نیز فعال بود، رونمایی مجدد آن چه معنایی داشت. پرسش سوم این است که طبق بیانات رئیس جمهوری، 70 درصد این سامانه فعال شده است. بنابراین باید به این پرسش پاسخ بدهد که این 70 درصد چه اثری بر درآمدهای دولت می گذارد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه نمود: پرسش چهارمی که باید درباره سامانه جامع تجارت بدان پاسخ داده گردد، این است که 30 درصد به جامانده از اجرای این سامانه به چه دلیل است؟ چه دستگاه هایی در این زمینه مقصر هستند و چه برخوردهایی در این باره اجرا شده است و در نهایت آقای روحانی اعلام کردند در تاریخ 99/11/11 مابقی این سامانه نیز به بهره برداری می رسد اما آیا همه سامانه ها و ارتباط بین آنها فعال خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: قانون مبارزه با قاچاق 12 زیرسامانه اصلی دارد که وزارت بهداشت شناسایی پرونده های قاچاق، سامانه نیما، بانک مرکزی، گمرک و غیره جزئی از این سامانه ها هستند که همه آنها باید ایجاد شده و به یکدیگر متصل شوند تا شفافیت مورد نظر ایجاد گردد. آقای رئیس جمهوری باید به این سوال نیز پاسخ دهند که از اسفند 97 تا مهرماه 99 رهبر انقلاب چند بار به صورت کتبی به راه اندازی این سامانه ها و برخورد با مدیران متخلف دستور داده اند.
آقای رئیسی بر ترک فعل ایجاد سامانه های مبارزه با قاچاق ورود نمایند
گودرزی با اشاره به نقش قوه قضائیه در اجرای این سامانه ها، گفت: آقای رئیسی بر ورود بر ترک فعل ها تأکید دارند. در اجرای این قانون نیز ترک فعلی واضح اجرا شده است و جنایتکارانی عظیم تر از کسانی که این قانون را اجرا ننموده اند در حق ملت وجود ندارد. چرا که با اجرا شدن آن و با شفافیتی که ایجاد می شد، می توانستیم به اندازه فروش نفت درآمدزایی کنیم.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره منشأ فساد، اعلام کرد: در نگاه کلان فساد ریشه در ساختارها و فرآیندهای ناقص مدیریت اداری- اقتصادی کشور دارد. چرا که نظام اداری- اقتصادی رژیم قبلی را تحویل گرفتیم اما زیرساخت های آن را مبتنی بر اهداف انقلاب اسلامی اصلاح نکردیم. دستگاه های نظارتی تعبیه کردیم اما آنها نیز کارآمدی لازم را نداشتند.
وی ادامه داد: در مجلس زمان زیادی برای نوشتن یک قانون گرفته می گردد اما آئین نامه آن به دولت واگذار می گردد و در بسیاری از مواقع آئین نامه ها خلاف متن قانون است.
گودرزی بیان نمود: مسئله بعدی مدیریت افراد است. این اهمیت بالایی دارد که افراد چگونه نظارت می شوند، چگونه ارتقا پیدا می نمایند؟ چرا عده ای همواره مدیر هستند و در مقابل هیچ پاسخگویی ندارند. قا نون و شرع ما مدیر را مکلف به پاسخ گویی می نماید اما در کشور ما در این زمینه پاسخ گویی وجود ندارد. مسئله بعدی شفافیت است. وقتی دولت از جریان پول در دستگاه های اجرایی تسلطی نداشته باشد، مثلاً اینکه کالا در کدام مغازه است و به دست چه کسی می رسد، به راحتی می توان احتکار کرد و فساد ایجاد کرد. منشأ بعدی فساد، تعارض منافع است. گاهی بخش خصوصی، تعاونی و عمومی را قاطی کردیم. مثلاً اتاق بازرگانی ایجاد کردیم که بخش خصوصی را جمع آوری کند اما به آن نهاد حاکمیتی دادیم. سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا نیز این مسائل را دارد.
ریسک فساد در کشور پایین است / فرایند دادرسی قاطع، سریع و بازدارنده نیست
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان نمود: فرآیند قضائی ما نیز قاطع، سریع و بازدارنده نیست و اطاله دادرسی داریم و در یک کلام ریسک فساد در کشور بالا نیست و مجازات آن بازدارنده نیست.
وی درباره راهکارهای مبارزه با فساد گفت: یک راه کار فرهنگی است. متأسفانه به جای وجود فرهنگ کار در بین جوانان، جوانان در سودای یک شبه میلیارد شدن هستند. دستگاه های تربیتی ما باید پاسخ بدهند آیا خدمت بی منت، مردم را بدهکار خود ندانستن، چشم طمع به بیت المال نداشتن را به جوانان آموخته اند یا خیر.
گودرزی گفت: در گام اول باید 10 هزار و 500 قانونی که در کشور وجود دارد، تنقیح گردد و ویرایش مجدد صورت گیرد و نظم پیدا کند. در گام بعدی باید عدم شفافیت و مبهم بودن آن اصلاح گردد. هر کسی که قانون را می خواند باید یک برداشت از آن را داشته باشد نه اینکه تفاسیر متعدد باشد. بخشی که در متن قانون می آید باید جلوی انحرافات را در آئین نامه بگیرد. یعنی متن باید به شکلی نوشته شده باشد که در آئین نامه بی اثر نگردد و نکته بعدی ضمانت اجرای قانون است. کاری که در طرح اخیر مجلس برای برطرف تحریم ها اجرا شد که برای مدیری که این قانون را اجرا نمی کرد، ضمانت اجرا قرار داده بود و آن را جرم انگاری نموده بود. این کار اجرا نکردن را سخت می نماید و مسئول را مجبور به پاسخگویی می نماید.
منبع: خبرگزاری دانشجو